الأمم المتحدة تعتمد قراراً جديداً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، بتأييد 78 دولة مقابل 27 دولة عارضت و64 دولة امتنعت عن التصويت، في نتيجة عكست استمرار القلق الدولي من سجل طهران الحقوقي، مع تذبذب محدود في مواقف بعض الدول مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت نتائج التصويت، وفق سجلات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الانخفاض الطفيف في عدد الأصوات المؤيدة مقارنة بالعام الماضي لا يعكس تغيراً جوهرياً في المواقف السياسية، بقدر ما يرتبط بتبدّل تركيبة الدول المشاركة حضوراً وغياباً، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة. 

وكان القرار قد أُقرّ في العام السابق بـ80 صوتاً مؤيداً و27 معارضاً و68 ممتنعاً.

وأشارت المقارنة مع تصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في نوفمبر الماضي، إلى أن الفروقات تعود أساساً لغياب أو مشاركة دول بعينها، حيث غابت دول إفريقية وأمريكية لاتينية كانت قد امتنعت سابقاً، في حين شاركت دول أخرى هذه المرة واختارت الامتناع بدل الغياب.

تحول مواقف بعض الدول

سجّلت جلسة التصويت تحولات محدودة في مواقف بعض الدول، إذ انتقلت جمهورية الكونغو من معارضة القرار إلى الامتناع، في حين غيّرت موريتانيا تصويتها من التأييد إلى الامتناع. وفي المقابل، انتقلت دول مثل هايتي وتوفالو من الغياب إلى التصويت المؤيد.

لفت القرار الانتباه إلى إدراج غير مسبوق لمصطلح «القمع العابر للحدود»، محذراً من ملاحقة المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج إيران، واستخدام التهديدات والضغط السيبراني واستهداف عائلاتهم داخل البلاد لإسكات الأصوات المنتقدة.

وعبّر النص عن قلق بالغ من الارتفاع الملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما تلك الصادرة بناءً على اعترافات قسرية ودون ضمانات محاكمة عادلة، مشيراً إلى تطبيق العقوبة بشكل غير متناسب بحق الأقليات البلوشية والكردية والعربية، إضافة إلى تزايد إعدام المواطنين الأفغان.

أوضاع النساء والفتيات

ركّز القرار على أوضاع النساء والفتيات، مديناً القوانين المرتبطة بالحجاب الإجباري، ومنها قانون «العفاف والحجاب»، ومندداً باستخدام تقنيات المراقبة والعقوبات القاسية بحق الطالبات والناشطات، فضلاً على الإشارة إلى العنف البنيوي، وجرائم الشرف، وزواج القاصرات.

وندّد القرار بالتمييز الواسع ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك البهائيون والمسيحيون المتحوّلون وأهل السن والدراويش، متناولاً حالات الاعتقال التعسفي وتدمير أماكن العبادة، ومديناً في الوقت نفسه معاداة السامية وأي إنكار للمحرقة.

وتناول النص قمع احتجاجات عام 2022، منتقداً استخدام العنف المميت والتعذيب والاعتقالات الجماعية، وداعياً إلى الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية التظاهر، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات.

الترحيل القسري للاجئين

حذّر القرار من عمليات الترحيل القسري الواسعة للاجئين الأفغان، مشيراً إلى ترحيل أكثر من 1.65 مليون شخص خلال عام 2025، وما يشكله ذلك من خطر جسيم، خصوصاً على النساء والفتيات.

ودعا القرار السلطات الإيرانية إلى تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة، والسماح بزيارة المقرر الخاص وهيئة تقصّي الحقائق، ومواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان في إيران سيظل مطروحاً على جدول أعمال الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.